يُعلن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عن فتح باب الترشح لتولي مناصب رؤساء الوحدات الشاغرة 23 منصبا

 

يُعلن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عن فتح باب الترشح لتولي مناصب رؤساء الوحدات الشاغرة 23 منصبا

المادة الأولى :
يُعلن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عن فتح باب الترشح لتولي مناصب رؤساء الوحدات الشاغرة، التابعة لكل من قطب القضاء الجنائي وقطب القضاء المتخصص بالمديرية العامة للشؤون القضائية، وذلك بناءً على الجدول المرفق بهذا القرار.

ا

لمادة الثانية :
يحق الترشح لهذه المناصب للقضاة، والموظفين المرسمين، والأعوان المتعاقدين العاملين في إدارات الدولة والجماعات الترابية، شريطة استيفاء الشروط المطلوبة.   

بالنسبة للقضاة:

• أن يكونوا مرتبين في الدرجة الثالثة على الأقل.
• أن يتوفروا على ما لا يقل عن 4 سنوات من الخدمة الفعلية في الإطار والدرجة المطلوبين.
• أن يمتلكوا التجربة والكفاءة اللازمتين للمنصب المطلوب شغله.
• أن لم يسبق لهم التعرض لعقوبة إدارية.

بالنسبة للموظفين المرسمين والأعوان المتعاقدين:

• أن يكونوا مرتبين في إحدى الدرجات التالية:
  • محافظ قضائي من الدرجة الثانية.
  • مهندس الدولة من الدرجة الأولى.
  • أو أي درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل، سواء في المجلس أو باقي الإدارات.
• أن يكونوا حاصلين على شهادة أو دبلوم يخول ولوج درجة محافظ قضائي من الدرجة الثالثة أو ما يعادلها.
• أن يكون لديهم:
  • على الأقل 4 سنوات من الخدمة الفعلية في الإطار والدرجة المطلوبة.
  • أو 5 سنوات بالنسبة للأعوان المتعاقدين بإدارات الدولة والجماعات الترابية.
• أن يمتلكوا التجربة والكفاءة الضروريتين للمنصب المطلوب.
• أن لم يسبق لهم التعرض لعقوبة إدارية.                                                                                                    

المادة الثالثة:
يجب أن يتضمن ملف الترشيح الوثائق التالية:

1. طلب خطي موجه إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفق النموذج المرفق بهذا القرار، موقعًا ومؤشرًا عليه من طرف الرئيس التسلسلي للمترشح.
2. سيرة ذاتية للمترشح، وفق النموذج المرفق بالقرار، والمتوفر للتحميل عبر الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للسلطة القضائية: www.cspi.ma.
3. نسخ مصادق عليها من الدبلومات والوثائق التي تثبت استيفاء المترشح للشروط المطلوبة لشغل المنصب. ويمكن إضافة أي وثيقة أخرى ذات صلة قد تعزز ملف الترشيح.
4. مشروع برنامج عمل يوضح المنهجية المقترحة من طرف المترشح لتدبير المنصب الشاغر.
5. ترخيص الإدارة بالنسبة للمترشحين من غير القضاة والموظفين العاملين بالمجلس.                                        

المادة الرابعة

يودع ملف الترشح وجوبا في ستة (6) نظائر، لدى المديرية العامة للشؤون المالية والإدارية شعبة شؤون موظفي المجلس - بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الكائن مقرها بزنقة الرياض، قطاع 16 حي الرياض الرباط، وعبر البرمجية المعلوماتية المعدة لهذا الغرض بموقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال أوقات العمل إلى غاية يوم  31  ديسمبر 2024 ،www.responsabilite.cspj.ma

المعمول بها بالإدارات العمومية

ترفض الطلبات غير المستوفية للشروط المطلوبة، أو التي ترد بواسطة الفاكس أو البريد المضمون أو أية وسيلة أخرى من غير ما ذكر أعلاه؛

لا يمكن لاي مترشح (ة)، أن يتقدم بأكثر من طلبين للتباري على مناصب المسؤولية الشاغرة التي يتضمنها هذا القرار، وكل تجاوز يعرض ملف المترشح (ة) للإقصاء من المقابلات الانتقائية.                                                                          

المادة الخامسة:
يتم إحداث لجنة مختصة لدراسة الترشيحات وإجراء المقابلات الانتقائية، وذلك بموجب قرار صادر عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

• مهام اللجنة:

  1. حصر لائحة المترشحين المتقدمين.
  2. إجراء انتقاء أولي للملفات المستوفية للشروط المطلوبة لشغل المنصب.

• تحديد تاريخ المقابلة:
  يتم تحديد موعد إجراء المقابلات فور انتهاء اللجنة من إعداد قائمة المترشحين المقبولين.

• إجراء المقابلات:
  تقوم اللجنة بعقد مقابلات شخصية مع المترشحين الذين تم اختيارهم بعد الانتقاء الأولي. خلال المقابلة، يُطلب من كل مترشح تقديم عرض يتضمن تصوراته وخطة عمله لتطوير الوحدة موضوع الترشح.
  ترفع اللجنة تقريرًا مفصلًا يتضمن حصيلة المقابلات ونتائجها إلى الرئيس المنتدب.

• في حالة عدم الاختيار:
  إذا لم يتم اختيار أي مترشح من قِبل اللجنة، يحتفظ الرئيس المنتدب بحق تعيين أي شخص آخر يراه مناسبًا لشغل المنصب.  

 إذا كنت مهتمًا بمجال المناصب الإدارية في القضاء أو تطويره، إليك بعض النصائح التي قد تكون مفيدة:

1. فهم الأدوار والمسؤوليات

• اطلع بشكل دقيق على اختصاصات الوحدات والشعب المختلفة المدرجة في الإعلان.
• تعرف على المسؤوليات والمهام اليومية لكل منصب لتحديد المجال الذي يناسب خبراتك وتطلعاتك.

2. تطوير المهارات الإدارية والقانونية

• المهارات الإدارية: تعزيز مهارات القيادة، إدارة الفرق، والتخطيط الاستراتيجي.
• المهارات القانونية: تعميق المعرفة في المجال القانوني المرتبط بالمنصب (القانون الجنائي، المدني، التجاري، أو الإداري).

3. إعداد ملف ترشيح قوي

• قدم طلبًا يعكس الكفاءة والتجربة المطلوبة، واحرص على تضمين:
  • سيرة ذاتية متميزة تبرز إنجازاتك المهنية.
  • مشروع عمل واضح ومقنع يعكس رؤيتك لتطوير الوحدة التي تترشح لها.

4. التركيز على الكفاءة والتجربة

• أبرز خبراتك في التعامل مع القضايا أو الملفات المتعلقة بالمنصب.
• قدم أمثلة عملية عن نجاحات سابقة، مثل تحسين الأداء في وحدة أو قسم معين.

5. تطوير الجانب الشخصي والمهني

• التواصل الفعال: استعد لتقديم عرض مقنع خلال المقابلات الانتقائية.
• الحفاظ على سمعة مهنية جيدة: بما أن العقوبات الإدارية تُعتبر معيارًا مهمًا، حافظ على سجل خالٍ من المخالفات المهنية.

6. الاطلاع على القوانين واللوائح

• احرص على تحديث معرفتك بالقوانين ذات الصلة (مثل قانون المسطرة الجنائية، قانون الأسرة، القانون التجاري).
• تعرف على الإجراءات الإدارية والقضائية المطبقة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

7. فهم التحديات والتخطيط لحلولها

• استعد لتقديم حلول مبتكرة وفعالة للقضايا الشائعة مثل:
  • تحسين كفاءة العمل في الوحدة.
  • إدارة الملفات الكبيرة أو المعقدة.
  • تقليص مدد معالجة القضايا.

8. بناء شبكة علاقات مهنية

• تواصل مع زملائك في المجال لمعرفة تجاربهم وتحدياتهم.
• شارك في دورات تدريبية وندوات مهنية لتعزيز خبراتك وبناء سمعة مهنية قوية.

9. الاستعداد للمقابلات

• قم بمراجعة تصورك للمشروع الذي ستقدمه أمام اللجنة.
• تدرب على عرض خطتك بشكل احترافي وبأسلوب واثق ومقنع.

10. الالتزام بالشفافية والموضوعية

• حافظ على النزاهة والمصداقية في عملك، لأن هذه القيم أساسية في الميدان القضائي.
• كن مستعدًا للالتزام بالمعايير المهنية والقانونية.

 

يمكن النظر إلى هذا الهيكل كجزء من استراتيجية متكاملة لتحسين نجاعة القضاء وتلبية احتياجات المجتمع في مختلف القضايا. إليك بعض الأفكار والنصائح للتعامل مع هذا الهيكل أو فهمه:

1. فهم الهيكل التنظيمي:

• الشعب والوحدات:
  الهيكل يشمل شعبًا رئيسية تحتها وحدات متخصصة. الشعب تغطي القضايا الجنائية، التجارية، الإدارية، والأسرية، بينما تركز الوحدات على ملفات دقيقة ومحددة.

• الأقطاب القضائية:
  الهيكل يضم أقطابًا رئيسية (مثل قطب القضاء الجنائي والمتخصص)، مما يشير إلى تنظيم العمل وفق التخصص لتحقيق الكفاءة.

2. أهمية التخصص:

• القضايا الجنائية:
  وجود وحدات مخصصة مثل "وحدة تتبع قضايا جرائم الأموال" أو "وحدة تتبع قضايا الجريمة المنظمة" يبرز الحاجة إلى تخصص دقيق في معالجة هذه القضايا.

• حقوق الإنسان:
  تخصيص "وحدة التقارير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان" و"شعبة الإجراءات الجنائية وحقوق الإنسان" يعكس التزامًا بالمعايير الدولية.

• القضاء التجاري والإداري:
  الوحدات مثل "وحدة تتبع قضايا الشركات وصعوبات المقاولة" و"وحدة تتبع قضاء الإلغاء" تدعم تحسين بيئة الأعمال وضمان نزاهة القضاء الإداري.

3. دور الوحدات المختلفة:

• الإحصاء والبيانات:
  وحدات مثل "وحدة الإحصاء الجنائي" و"وحدة الإحصاء المتخصص" تسهم في جمع وتحليل البيانات لدعم اتخاذ القرارات المبنية على الأدلة.

• الولوج للقضاء:
  وحدات "الولوج للقضاء الجنائي" و"الولوج للقضاء المتخصص" تعمل على تسهيل وصول المواطنين للعدالة.

4. تحسين النجاعة القضائية:

• التركيز على "شعبة نجاعة القضاء الجنائي" و"شعبة نجاعة القضاء المتخصص" يشير إلى توجه استراتيجي لتحسين سرعة وجودة الفصل في القضايا.

5. الإدارة والتنفيذ:

• وجود وحدات مثل "وحدة التنفيذ" و"وحدة تتبع الاعتقال الاحتياطي والطعون" يعكس أهمية الإدارة الفعالة لمراحل ما بعد صدور الأحكام.

6. ملاحظات ونصائح للتطوير:

• التنسيق بين الوحدات:
  لضمان كفاءة العمل، يجب تعزيز التنسيق بين الشعب والوحدات، خاصة في القضايا ذات الطبيعة المتشابكة.

• تدريب العاملين:
  توفير برامج تدريب مستمرة للعاملين في الشعب والوحدات للتعامل مع التحديات المستجدة.

• التكنولوجيا:
  يمكن تعزيز دور التكنولوجيا في الوحدات الإحصائية والوصول للقضاء لتسهيل العمل وتحسين الشفافية.

• تقييم الأداء:
  إنشاء آليات لتقييم أداء الوحدات والشعب بشكل دوري لضمان تحقيق الأهداف.

الشعب والوحدات في الهيكل الإداري القضائي

يمثل تقسيم الهيكل إلى شعب رئيسية ووحدات متخصصة نموذجًا تنظيميًا يهدف إلى تعزيز التخصص والكفاءة. يمكن فهم هذا النظام كما يلي:

1. الشعب الرئيسية:

الشعب تعمل كمظلات كبيرة تضم تحتها وحدات متخصصة تتعامل مع القضايا المتعلقة بمجال معين.

أمثلة على الشعب:

• شعبة تتبع القضايا الجنائية العامة:
  تعنى بالقضايا الجنائية ذات الطابع العام والتي لا تدخل ضمن تخصصات دقيقة كالمخدرات أو الجرائم المنظمة.

• شعبة الإجراءات الجنائية وحقوق الإنسان:
  تركيزها على حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية، وضمان تماشي العمل مع المعايير الوطنية والدولية.

• شعبة نجاعة القضاء الجنائي:
  تهدف إلى تحسين كفاءة وسرعة الفصل في القضايا الجنائية.

• شعبة القضاء التجاري:
  تشمل قضايا التجارة، العقود، والأوراق التجارية.

• شعبة القضاء الإداري:
  تركز على قضايا الإلغاء والنزاعات الإدارية بين المواطنين والجهات الحكومية.

• شعبة القضاء الأسرة:
  معنية بالقضايا المتعلقة بالزواج، الطلاق، وحماية القاصرين.

2. الوحدات المتخصصة:

كل شعبة تحتوي على وحدات متخصصة لمعالجة أنواع محددة من القضايا. هذه الوحدات تعمل على:

• التركيز على ملفات دقيقة ومحددة.
• تطبيق خبرة متخصصة في مجالاتها.
• تحسين جودة معالجة القضايا وسرعة البت فيها.

أمثلة على الوحدات:

• الوحدات الجنائية:

  • وحدة تتبع قضايا جرائم الأموال.
  • وحدة تتبع قضايا الجريمة المنظمة.
  • وحدة تتبع قضايا الجرائم ضد الأسرة والأخلاق.

• الوحدات التجارية:

  • وحدة تتبع قضايا التجار والعقود والأوراق التجارية.
  • وحدة تتبع قضايا الشركات وصعوبات المقاولة.

• الوحدات الإدارية:

  • وحدة تتبع قضاء الإلغاء.
  • وحدة التنفيذ.

• الوحدات المتعلقة بحقوق الإنسان:

  • وحدة التقارير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان.
  • وحدة الولوج للقضاء الجنائي.

أهمية هذا الهيكل:

1. تحقيق التخصص:
   وجود وحدات متخصصة يُمكّن من معالجة القضايا بدقة وكفاءة.

2. تنظيم العمل:
   الشعب توفر إطارًا عامًا لإدارة عمل الوحدات، مما يسهل التنسيق وتقسيم المهام.

3. التركيز على القضايا ذات الأولوية:
   تقسيم العمل إلى وحدات يضمن الاهتمام بالقضايا الحساسة مثل الجرائم المالية أو الجرائم المنظمة.

4. تعزيز الكفاءة:
   التخصص في الوحدات يساعد في تقليل الوقت اللازم لمعالجة القضايا وتحسين جودة القرارات.

أهمية التخصص في الهيكل القضائي:

1. القضايا الجنائية:

التخصص في القضايا الجنائية يعكس إدراك المجلس لأهمية التعامل مع كل نوع من الجرائم بخصوصية ودقة.

• "وحدة تتبع قضايا جرائم الأموال":
  تهدف إلى مكافحة الفساد وتبييض الأموال، وهو أمر حيوي لضمان نزاهة الاقتصاد الوطني.
• "وحدة تتبع قضايا الجريمة المنظمة":
  تركز على الجرائم المعقدة مثل الاتجار بالبشر، المخدرات، والجريمة السيبرانية، مما يتطلب خبرة متخصصة لمواجهة التحديات العابرة للحدود.

2. حقوق الإنسان:

التوجه نحو تخصيص وحدات متعلقة بحقوق الإنسان يعكس التزامًا بالقوانين والمعاهدات الدولية:

• "وحدة التقارير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان":
  تعمل على إعداد التقارير المطلوبة دوليًا لضمان امتثال المغرب لالتزاماته الحقوقية.
• "شعبة الإجراءات الجنائية وحقوق الإنسان":
  تضمن تطبيق الإجراءات الجنائية بشكل يحترم الحقوق الأساسية للأفراد، مما يعزز ثقة المواطنين في النظام القضائي.

3. القضاء التجاري والإداري:

القضاء التجاري والإداري يلعبان دورًا رئيسيًا في تعزيز التنمية الاقتصادية والاستقرار القانوني:

• "وحدة تتبع قضايا الشركات وصعوبات المقاولة":
  تساعد الشركات على معالجة التحديات القانونية التي تواجهها، بما في ذلك الإفلاس وإعادة الهيكلة، مما يدعم بيئة الأعمال.
• "وحدة تتبع قضاء الإلغاء":
  تتعامل مع قضايا إلغاء القرارات الإدارية، وهو أمر ضروري لضمان احترام القانون وحماية حقوق الأفراد والمؤسسات ضد أي تجاوز إداري.

لماذا التخصص مهم؟

• رفع كفاءة القضاء:
  التخصص يُمكن القضاة والعاملين في الوحدات من اكتساب خبرة أعمق في مجالات محددة، مما يؤدي إلى قرارات أكثر دقة وسرعة.

• تعزيز الشفافية والمصداقية:
  وجود وحدات واضحة ومتخصصة يعزز من ثقة الجمهور في قدرة القضاء على تحقيق العدالة.

• مواكبة التطورات العالمية:
  يساعد التخصص على تبني أفضل الممارسات الدولية، خاصة في مجالات حقوق الإنسان والجريمة المنظمة.

توصيات لتعزيز التخصص:

1. تدريب مستمر:
   تقديم برامج تدريبية للعاملين في الوحدات والشعب لمواكبة التغيرات القانونية والاجتماعية.

2. التنسيق بين الوحدات:
   تعزيز التعاون بين الوحدات المتخصصة لتجنب التداخل وتحقيق التكامل.

3. الاعتماد على التكنولوجيا:
   استخدام أنظمة معلوماتية تدعم عمل الوحدات من خلال جمع وتحليل البيانات وتسهيل اتخاذ القرار.