نماذج امتحانات سابقة لمباريات توظيف متصرفين من الدرجة الثانية في وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تخصص العلوم القانونية

 

بالنسبة لمباريات توظيف متصرفين من الدرجة الثانية في وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بتخصص العلوم القانونية، إليك بعض النصائح العملية للتحضير والنجاح:

1. فهم طبيعة العمل:

• مهام المتصرفين:
  يشمل دور المتصرفين في الوزارة مهامًا تتعلق بالقانون البيئي، إعداد تقارير ودراسات قانونية، صياغة التشريعات، تقديم الاستشارات القانونية، والمشاركة في برامج التنمية المستدامة.
• حاول فهم كيفية ارتباط القانون بالتغيرات المناخية، والاستثمار الطاقي، وإدارة الموارد الطبيعية.

2. مراجعة شاملة للمواد القانونية الأساسية:

• القانون الإداري:
  ركز على النصوص المتعلقة بتنظيم الإدارة العمومية، القوانين المتعلقة بالصفقات العمومية، ودور الوزارات في تنفيذ السياسات.
• القانون البيئي:
  ادرس النصوص المتعلقة بحماية البيئة، القوانين المغربية والدولية الخاصة بالتلوث، والاستغلال الطاقي.
• القانون الدستوري:
  تعرف على العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية في المجال البيئي.
• القانون المدني:
  ركز على النصوص المتعلقة بالمسؤولية المدنية، خصوصًا في حالة الضرر البيئي.

3. المواضيع المتوقعة في الامتحان الكتابي:

• أسئلة عامة حول القانون:
  قد تتناول موضوعات مثل:
  • الإطار القانوني لحماية البيئة في المغرب.
  • دور التشريعات في تحقيق التنمية المستدامة.
  • علاقة القانون الدولي بالقانون الوطني في مجال البيئة.
• مواضيع الإنشاء والمقالات:
  غالبًا يتم اختبارك في كتابة مقال قانوني عن قضية بيئية أو طاقية (مثل: أهمية الطاقة المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة، أو تحديات تطبيق القانون البيئي).

4. التحضير للمقابلة الشفوية:

• الأسئلة المتوقعة:
  • ما هي التحديات القانونية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؟
  • كيف ترى دورك كمتصرف في الوزارة؟
  • قدم مقترحات لتحسين الإطار القانوني في مجال الطاقة المتجددة.
• نصائح للإجابة:
  • اظهر وعيك بالقضايا البيئية والطاقية.
  • قدم إجابات واضحة ومستندة إلى نصوص قانونية وأمثلة واقعية.
  • كن ملمًا بالمشاريع والقوانين التي تديرها الوزارة.

5. مصادر مفيدة للمراجعة:

• القوانين البيئية:
  • القانون 11.03 الخاص بحماية واستصلاح البيئة.
  • القانون 13.09 المتعلق بالطاقة المتجددة.
  • القانون 36.15 المتعلق بالماء.
• الدراسات والتقارير:
  • تقارير الوزارة عن المشاريع الطاقية والتنمية المستدامة.
  • تقارير منظمات دولية حول التغير المناخي وتأثيراته القانونية.

6. نصائح عامة:

• التحضير المسبق:
  • ضع جدولًا زمنيًا للمراجعة واحرص على تخصيص وقت للقراءة اليومية.
• التدرب على كتابة المقالات:
  تدرب على كتابة مقالات قانونية في وقت محدد (ساعة أو ساعتين).
• الاطلاع على المستجدات:
  تابع أخبار الوزارة، والمشاريع الكبرى في مجال الطاقات المتجددة، والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
• التواصل مع مترشحين سابقين:
  استفد من خبراتهم وتعرف على طبيعة الأسئلة التي تم طرحها.

أمثلة على أسئلة للتدرب:

1. ما هي الآليات القانونية المتاحة للمغرب لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة؟
2. كيف يمكن تطوير الإطار التشريعي لتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة؟
3. ما هي أهمية القانون في حماية التنوع البيولوجي؟  

القانون الإداري هو أحد فروع القانون العام الداخلي، ويُعنى بتنظيم الإدارة العامة من حيث نشاطها، موظفيها، ومرافقها، بالإضافة إلى حل النزاعات الإدارية. في المغرب، يُعتبر القانون الإداري أداة أساسية لتنظيم العلاقة بين الإدارة والمواطنين، وضمان حسن سير المرافق العمومية.

📢 المملكة المغربية – قطاع الأعمال المالية والتنمية المستدامة

🔹 المنصب: مدير الصف الثاني
🔹 التخصصات المطلوبة: العلوم الشرعية – العلوم القانونية
🔹 تفاصيل المباراة:
📆 تاريخ الدورة: 22-09-2024
📝 الاختبار الكتابي:

• التخصص: العلوم الشرعية / العلوم القانونية
• المدة: 3 ساعات
• المعامل: يُحدد وفق النظام المعتمد

💡 موضوع المباراة:
في سياق الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي وُضعت استجابةً للتوجيهات الملكية السامية، تم إصدار مجموعة من القوانين الهادفة إلى تسريع الانتقال الطاقي في المغرب.

✍️ المطلوب:

• استعرض أصناف القوانين في التشريع المغربي وأهميتها في تعزيز المنظومة القانونية.
• تطرق إلى آخر المستجدات القانونية المتعلقة بالانتقال الطاقي.
• وضّح دور اليقظة القانونية في مواكبة هذه التحولات وتعزيز التنمية المستدامة.

المجالات الرئيسية للقانون الإداري:

1. التنظيم الإداري:

• تعريف:
  يتناول كيفية تنظيم الإدارة العامة والمؤسسات التابعة للدولة.
• مكونات التنظيم الإداري في المغرب:
  • المركزية الإدارية: حيث تُدار الأمور من طرف الحكومة والوزارات.
  • اللامركزية الإدارية: حيث تُفوض السلطة إلى الجماعات الترابية (الجهات، الأقاليم، والبلديات).
• النصوص ذات الصلة:
  • القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات.
  • القانون التنظيمي 113.14 الخاص بالجماعات.

2. النشاط الإداري:

• القرارات الإدارية:
  • تعريف: عمل قانوني انفرادي تصدره الإدارة بهدف إحداث آثار قانونية.
  • أمثلة: قرارات التوظيف، الرخص، العقوبات الإدارية.
  • شروط صحة القرار الإداري:
    1. الاختصاص.
    2. السبب.
    3. المحل.
    4. الشكل.
    5. الغرض.
• العقود الإدارية:
  • تعريف: عقود تبرمها الإدارة مع أفراد أو شركات لتسيير مرفق عام أو تقديم خدمة عامة.
  • مثال: عقود الامتياز.

3. المرافق العامة:

• تعريف:
  هي الأنشطة التي تقدمها الإدارة لتلبية حاجات المجتمع، مثل الصحة، التعليم، والنقل.
• أنواع المرافق العامة:
  • المرافق الإدارية: تديرها الدولة مباشرة (مثل القضاء).
  • المرافق الاقتصادية: تقدم خدمات مقابل رسوم (مثل الكهرباء والماء).
  • المرافق الاجتماعية: تهدف إلى تحسين الرفاهية الاجتماعية (مثل التعليم والصحة).
• مبادئ المرافق العامة:
  • استمرارية المرفق العام.
  • قابلية المرفق للتغيير والتطوير.
  • مساواة المستخدمين أمام المرفق العام.

4. الرقابة على أعمال الإدارة:

• الرقابة الإدارية:
  • تمارسها الإدارة نفسها لضمان احترام القانون (مثل التظلمات الإدارية).
• الرقابة القضائية:
  • يتم النظر في النزاعات بين الأفراد والإدارة من طرف القضاء الإداري.
  • اختصاص القضاء الإداري بالمغرب: ينظمه القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية.

5. الموظفون العموميون:

• تعريف الموظف العمومي:
  شخص يُشغل وظيفة دائمة في إطار وظيفة عمومية ويُعينه قرار إداري.
• القوانين المنظمة:
  • النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (ظهير 1958).
  • القانون رقم 81.12 المتعلق بالعقوبات التأديبية.

القوانين المغربية المرتبطة بالقانون الإداري:

• ظهير التنظيم القضائي المغربي (1974).
• القانون رقم 61.99 بشأن محاربة الفساد.
• القانون التنظيمي 59.11 الخاص بمجلس المنافسة.

أمثلة على أسئلة امتحانات حول القانون الإداري:

1. ما هي الفروق بين المركزية واللامركزية الإدارية؟
2. تحدث عن الشروط القانونية لصحة القرار الإداري.
3. كيف يساهم القضاء الإداري في حماية حقوق المواطنين؟
4. ناقش مبادئ تسيير المرافق العامة في القانون المغربي.

نصائح لدراسة القانون الإداري:

1. ركز على الأحكام القانونية والمبادئ الأساسية بدلًا من الحفظ فقط.
2. اطلع على القرارات القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية المغربية.
3. تدرب على تحليل النصوص القانونية وكتابة المقالات القانونية بأسلوب منطقي وممنهج.
4. استعن بمصادر موثوقة مثل الكتب الجامعية والمراجع الخاصة بالقانون الإداري المغربي.                                                         

القانون البيئي هو أحد فروع القانون العام والخاص، ويهدف إلى حماية البيئة بمفهومها الواسع، بما يشمل الموارد الطبيعية (الهواء، الماء، التربة، الغابات) والتنوع البيولوجي، وضمان استدامة التنمية. في المغرب، يُعتبر القانون البيئي أداة رئيسية لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.

1. تعريف القانون البيئي:

• هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سلوك الأفراد والمؤسسات في علاقتهم بالبيئة، بهدف منع التلوث والتدهور البيئي، وحماية الموارد الطبيعية.

2. مصادر القانون البيئي في المغرب:

أ. المصادر الوطنية:

• الدستور المغربي 2011:
  • الفصل 31: الحق في بيئة سليمة.
  • الفصل 35: الالتزام بتنمية مستدامة وحماية البيئة.
• القوانين التنظيمية والتشريعات الوطنية:
  • القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة.
  • القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة.
  • القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء.
  • القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها.
  • القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة.

ب. المصادر الدولية:

• الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، مثل:
  • اتفاقية باريس للمناخ (2015).
  • اتفاقية ريو دي جانيرو حول التنوع البيولوجي (1992).
  • بروتوكول كيوتو بشأن تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.

3. المبادئ الأساسية للقانون البيئي:

1. مبدأ التنمية المستدامة:
   • يهدف إلى تلبية حاجيات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها.
2. مبدأ الوقاية:
   • الوقاية من التلوث أفضل من معالجته بعد حدوثه.
3. مبدأ "الملوث يدفع":
   • تحميل المسؤولية المالية للمسببين في التلوث.
4. مبدأ المشاركة:
   • ضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات البيئية.

4. الأهداف الرئيسية للقانون البيئي:

• الوقاية من التلوث:
  مثل تلوث الهواء والماء والتربة.
• حماية التنوع البيولوجي:
  منع انقراض الأنواع الحيوانية والنباتية.
• تنظيم استخدام الموارد الطبيعية:
  كالماء والغابات والثروات المعدنية.
• تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والبيئية:
  عبر تشجيع المشاريع التي تحترم البيئة.

5. المؤسسات المسؤولة عن تطبيق القانون البيئي في المغرب:

• وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة:
  تتولى إعداد وتنفيذ السياسات البيئية.
• المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (CESE):
  يقدم استشارات حول القضايا البيئية والتنمية المستدامة.
• الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (MASEN):
  تشرف على مشاريع الطاقات المتجددة.
• المحاكم الإدارية:
  تختص بالنزاعات المرتبطة بالقانون البيئي.

6. أهم القوانين البيئية المغربية:

أ. قانون حماية واستصلاح البيئة (11.03):

• يحدد المبادئ العامة لحماية البيئة ومكافحة التلوث.
• ينظم العلاقة بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.

ب. قانون دراسات التأثير على البيئة (12.03):

• يُلزم المشاريع الكبرى بإجراء دراسة الأثر البيئي قبل التنفيذ.

ج. قانون تدبير النفايات والتخلص منها (28.00):

• ينظم إدارة النفايات بطرق تحترم المعايير البيئية.
• يشجع على إعادة التدوير والتخلص الآمن من النفايات الخطرة.

د. قانون الماء (36.15):

• ينظم استخدام الموارد المائية ويحميها من التلوث.

هـ. قانون الطاقات المتجددة (13.09):

• يشجع الاستثمار في الطاقات النظيفة مثل الشمسية والريحية.

7. تحديات تطبيق القانون البيئي في المغرب:

• ضعف الوعي البيئي:
  بين المواطنين والمؤسسات.
• النقص في الموارد البشرية والمالية:
  لضمان مراقبة فعالة للأنشطة الملوثة.
• الضغط الاقتصادي:
  الحاجة إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
• التغيرات المناخية:
  زيادة التحديات المتعلقة بشح المياه وارتفاع درجات الحرارة.

8. نصائح للتحضير لموضوع القانون البيئي:

1. مراجعة القوانين الأساسية:
   احرص على قراءة نصوص القوانين البيئية المغربية.
2. الاطلاع على الاتفاقيات الدولية:
   افهم دور المغرب في الاتفاقيات البيئية العالمية.
3. التدرب على الكتابة التحليلية:
   تدرب على مناقشة مواضيع مثل:
   • أثر التغير المناخي على المغرب.
   • دور الطاقات المتجددة في حماية البيئة.
4. متابعة المستجدات:
   تابع المشاريع البيئية الجديدة والسياسات الحكومية المتعلقة بالطاقة والبيئة.

أمثلة على أسئلة امتحانات:

1. ما هي الأهداف الرئيسية للقانون 11.03 الخاص بحماية البيئة؟
2. ناقش مبدأ "الملوث يدفع" ودوره في تحقيق العدالة البيئية.
3. كيف يمكن تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة في المغرب؟
4. تحدث عن أهمية دراسات التأثير على البيئة ودورها في الحفاظ على الموارد الطبيعية.                                                             

ChatGPT

القانون الدستوري هو أحد فروع القانون العام الداخلي، ويُعتبر الأساس الذي تُبنى عليه جميع القوانين الأخرى. يتناول تنظيم الدولة، تحديد السلطات العامة واختصاصاتها، وضمان الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين. في المغرب، يُعتبر الدستور المصدر الأساسي لهذا القانون، حيث يحدد الإطار العام لنظام الحكم والتنظيم السياسي.

1. تعريف القانون الدستوري:

• هو مجموعة القواعد القانونية التي تُنظم العلاقة بين السلطات العامة داخل الدولة (التشريعية، التنفيذية، والقضائية)، وتحدد حقوق الأفراد وحرياتهم، وتُبين أسس النظام السياسي للدولة.

2. مصادر القانون الدستوري:

أ. المصادر الوطنية:

• الدستور المغربي (2011):
  هو الوثيقة العليا في النظام القانوني المغربي، ويحدد:
  • نظام الحكم في المغرب كـ"ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية".
  • فصل السلطات وتوازنها.
  • الحقوق والحريات الأساسية.

ب. المصادر الدولية:

• المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، والتي لها قيمة دستورية بمجرد التصديق عليها.
  • مثال: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ج. الأعراف الدستورية:

• قواعد غير مكتوبة تنشأ عن الممارسات السياسية المتكررة التي تتسم بالثبات.

3. المواضيع الرئيسية في القانون الدستوري:

أ. تنظيم السلطة:

1. السلطة التنفيذية:

   • تتكون من الملك والحكومة.
   • الملك:
     • يُعتبر رئيس الدولة.
     • يمارس سلطات متنوعة، مثل تعيين رئيس الحكومة، وحل البرلمان، والمصادقة على القوانين.
   • الحكومة:
     • يقودها رئيس الحكومة، الذي يُعينه الملك من الحزب المتصدر للانتخابات.
     • تُنفذ السياسات العامة للدولة.

2. السلطة التشريعية:

   • تتكون من مجلسي البرلمان:
     • مجلس النواب: يُنتخب مباشرة من الشعب.
     • مجلس المستشارين: يُنتخب من طرف الهيئات المهنية والجماعات المحلية.
   • اختصاصات البرلمان:
     • سن القوانين.
     • مراقبة عمل الحكومة.
     • المصادقة على الميزانية.

3. السلطة القضائية:

   • مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.
   • يضمن الدستور استقلال القضاء، وتتم مراقبة دستورية القوانين من طرف المحكمة الدستورية.

ب. الحقوق والحريات:

• ينص الدستور على ضمان مجموعة من الحقوق الأساسية، منها:
  • الحق في الحياة.
  • حرية التعبير والرأي.
  • المساواة بين الجنسين.
  • الحق في التعليم والصحة والعمل.

ج. المبادئ الدستورية:

1. مبدأ فصل السلطات:
   • توزيع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع ضمان استقلاليتها وتوازنها.
2. مبدأ سيادة القانون:
   • يخضع الجميع (المواطنون والسلطات) للدستور والقانون.
3. مبدأ المساواة:
   • تساوي جميع المواطنين أمام القانون.

4. دستور المغرب (2011):

أهم المستجدات:

• تعزيز مبدأ فصل السلطات.
• دسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية.
• توسيع اختصاصات البرلمان والحكومة.
• تعزيز دور المحكمة الدستورية في مراقبة القوانين.
• تقوية الحقوق والحريات الأساسية.

5. المحكمة الدستورية:

• مؤسسة مستقلة، دورها ضمان احترام الدستور.
• اختصاصاتها:
  • مراقبة دستورية القوانين.
  • البت في النزاعات المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان.
  • تأويل النصوص الدستورية.

6. أهمية القانون الدستوري:

• يضع القواعد الأساسية لتنظيم الدولة.
• يضمن حقوق المواطنين وحرياتهم.
• يحدد العلاقة بين مختلف السلطات.
• يُعتبر مرجعًا لحل النزاعات بين المؤسسات.

7. نصائح لدراسة القانون الدستوري:

1. قراءة متأنية للدستور المغربي (2011):
   ركز على الفصول المتعلقة بتنظيم السلطات والحقوق والحريات.
2. فهم المبادئ الأساسية:
   مثل فصل السلطات، سيادة القانون، والمساواة.
3. مقارنة دستورية:
   قارن بين الدستور المغربي والدساتير الأخرى لفهم سياقه التاريخي والسياسي.
4. تطبيق عملي:
   حل أسئلة تحليلية مثل تفسير فصل معين من الدستور أو تطبيق مبدأ دستوري على قضية معاصرة.

8. أمثلة على أسئلة امتحانات القانون الدستوري:

1. ناقش مبدأ فصل السلطات في الدستور المغربي.
2. ما هي الاختصاصات الدستورية للملك في النظام المغربي؟
3. تحدث عن الحقوق والحريات الأساسية كما ينص عليها دستور 2011.
4. ما هو دور المحكمة الدستورية في ضمان سيادة القانون؟  

القانون المدني هو أحد أهم فروع القانون الخاص، ويهتم بتنظيم العلاقات بين الأفراد في المجتمع. يعتبر إطارًا عامًا يشمل الأحكام المتعلقة بالأشخاص، الالتزامات، العقود، الملكية، والمسؤولية المدنية. في المغرب، يُعتبر قانون الالتزامات والعقود (ظهير 1913) المرجع الأساسي في القانون المدني.

1. تعريف القانون المدني:

• هو مجموعة القواعد القانونية التي تُنظم العلاقات الخاصة بين الأفراد، سواء كانت متعلقة بالأشخاص أو الأموال.

2. مصادر القانون المدني في المغرب:

أ. المصادر الوطنية:

1. قانون الالتزامات والعقود (1913):
   • يُعرف أيضًا بـ الظهير الشريف الصادر بتاريخ 12 غشت 1913.
   • يحدد المبادئ العامة للالتزامات والعقود.
2. القوانين المكملة:
   • مثل القانون المتعلق بالملكية العقارية، وقانون الأسرة (مدونة الأسرة).
3. الأعراف والعادات المحلية:
   • في حال لم تكن هناك نصوص قانونية محددة.

ب. المصادر الدولية:

• الاتفاقيات الدولية التي تخص العلاقات المدنية، مثل حماية الملكية الفكرية أو حقوق الأفراد.

3. المواضيع الرئيسية للقانون المدني:

أ. الأحكام العامة:

1. الأشخاص:

   • تنظيم الحالة المدنية للأفراد (الاسم، الحالة العائلية، الأهلية).
   • تعريف الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري (مثل الشركات والجمعيات).

2. الأهلية:

   • القدرة القانونية للشخص لمباشرة حقوقه وتحمل التزاماته.
   • مثال: القاصر لا يملك أهلية التصرف الكامل.

ب. الالتزامات:

1. تعريف الالتزام:

   • هو رابطة قانونية بين شخصين أو أكثر، يترتب عليها القيام بعمل أو الامتناع عنه.

2. مصادر الالتزام:

   • العقد: اتفاق بين طرفين (مثال: عقد بيع).
   • الفعل الضار: المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن خطأ (المسؤولية التقصيرية).
   • الفعل النافع: الإثراء بلا سبب، إدارة أعمال الغير.
   • القانون: مثل الالتزامات العائلية (النفقة).

ج. العقود:

1. أنواع العقود:

   • عقود مسماة: مثل البيع، الإيجار، الشركة.
   • عقود غير مسماة: تعتمد على الإرادة الحرة للأطراف.

2. شروط صحة العقود:

   • الرضا: موافقة الأطراف.
   • المحل: أن يكون شيئًا مشروعًا وقابلاً للتعامل.
   • السبب: أن يكون سبب التعاقد مشروعًا.

3. آثار العقود:

   • تُلزم الأطراف بما تم الاتفاق عليه.
   • تترتب عليها حقوق والتزامات.

د. المسؤولية المدنية:

1. المسؤولية العقدية:

   • تنشأ عن إخلال أحد الأطراف بشروط العقد.

2. المسؤولية التقصيرية:

   • تُفرض على الشخص الذي يتسبب في ضرر للغير دون وجود عقد (مثل حوادث السير).

3. عناصر المسؤولية التقصيرية:

   • الخطأ.
   • الضرر.
   • العلاقة السببية بين الخطأ والضرر.

هـ. الحقوق العينية:

1. الملكية:

   • الحق في استعمال الشيء واستغلاله والتصرف فيه.
   • ينظمها القانون العقاري.

2. الحقوق العينية التبعية:

   • مثل الرهن، الذي يضمن الوفاء بدين معين.

4. أهمية القانون المدني:

• يوفر الإطار القانوني للعلاقات بين الأفراد.
• يضمن حماية الحقوق الشخصية والعينية.
• يُعد أساسًا لعدة قوانين خاصة، مثل القانون التجاري وقانون الأسرة.

5. أبرز القوانين المدنية في المغرب:

1. قانون الالتزامات والعقود (1913):
   ينظم العقود والالتزامات.

2. مدونة الأسرة (2004):
   تنظم الأحوال الشخصية، مثل الزواج والطلاق.

3. مدونة الحقوق العينية (2011):
   تنظم الملكية العقارية.

4. القانون رقم 44.00 الخاص ببيع العقارات في طور الإنجاز.

6. نصائح لدراسة القانون المدني:

1. الإلمام بالمفاهيم الأساسية:
   • ركز على فهم المصطلحات مثل الالتزام، العقد، المسؤولية، والحقوق العينية.
2. التحليل القانوني:
   • تدرب على قراءة نصوص قانون الالتزامات والعقود وتفسيرها.
3. الأمثلة العملية:
   • استخدم حالات واقعية لتطبيق المفاهيم، مثل كتابة عقد بيع أو تحليل قضية تتعلق بمسؤولية تقصيرية.
4. مراجعة الأحكام القضائية:
   • اطلع على قرارات المحاكم المغربية المتعلقة بالقانون المدني.

7. أمثلة على أسئلة امتحانات القانون المدني:

1. ما هي مصادر الالتزام في قانون الالتزامات والعقود المغربي؟
2. تحدث عن أركان العقد وشروط صحته.
3. قارن بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية.
4. ما هي الحقوق العينية الأصلية والتبعية؟