نماذج مباريات توظيف متصرف من الدرجة الثالثة لدى وزارة الداخلية تخصص القانون العام

 

 نماذج مباريات توظيف متصرف من الدرجة الثالثة لدى وزارة الداخلية تخصص القانون العام 

🏢 مباراة توظيف المتصرفين من الدرجة الثانية - دورة ماي 2021

📄 الموضوع:
🔬 التخصص: العلوم القانونية
✍️ الاختبار: كتابي حول اختصاصات الإدارة المحلية/التخصصات المطلوبة/المهام أو الوظائف.

📝 الأسئلة:
1️⃣ حق تقديم مشاريع القوانين مكفول لـ:

• 1️⃣ المعارضة البرلمانية (بعد موافقة الحكومة).
• 2️⃣ الملك.
• 3️⃣ الحكومة.
• 4️⃣ عموم المواطنات والمواطنين.

2️⃣ تقديم الملتمسات في مجال التشريع مكفول لـ:

• 1️⃣ النقابات الأكثر تمثيلية.
• 2️⃣ الأحزاب السياسية غير الممثلة بالبرلمان.
• 3️⃣ جمعيات ومنظمات المجتمع المدني.
• 4️⃣ عموم المواطنات والمواطنين.

3️⃣ عرض مشاريع مراسيم بقانون على أنظار:

• 1️⃣ مجلس النواب.
• 2️⃣ مجلس المستشارين.
• 3️⃣ اللجان المعنية بمجلسي البرلمان.
• 4️⃣ مجلس الحكومة (رئاسة رئيس الحكومة) ثم المجلس الوزاري (رئاسة الملك).

4️⃣ للحكومة أن تعارض بحث تعديل مشاريعها إذا لم يُعرض على:

• 1️⃣ مكتب مجلسي البرلمان.
• 2️⃣ اللجنة البرلمانية المعنية.
• 3️⃣ لجان المعارضة البرلمانية.
• 4️⃣ اللجان المشتركة بمجلس النواب والمستشارين.

5️⃣ اختصاصات مؤسسات التعليم الإعدادي والثانوي تحدد في:

• 1️⃣ الأنظمة الداخلية للمؤسسات.
• 2️⃣ دليل التدبير المالي والمادي.
• 3️⃣ المرسوم الخاص باختصاصات وزارة التربية الوطنية.
• 4️⃣ النظام الأساسي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي.

6️⃣ الإدارة الحديثة ترتكز على التدبير:

• 1️⃣ الممركز.
• 2️⃣ بالمشروع.
• 3️⃣ الأحادي.
• 4️⃣ بالوسائل.

للتفوق في مباراة توظيف متصرف من الدرجة الثالثة في وزارة الداخلية تخصص القانون العام، إليك بعض النصائح المهمة:

1️⃣ الإعداد الأكاديمي:

• المواد الأساسية:

  • ركز على المواد المرتبطة بالقانون العام، مثل:
    • القانون الإداري
    • القانون الدستوري
    • المالية العامة
    • التنظيم الإداري للمغرب
    • المرافق العمومية وتدبيرها.
  • استعرض الدستور المغربي (خاصة أبوابه المتعلقة بالجهوية المتقدمة، اللامركزية، والمالية العامة).

• المصادر والمراجع:

  • كتاب القانون الإداري المغربي لمحمد الأعرج.
  • كتاب المالية العامة لحسن طارق.
  • دراسة القانون التنظيمي للجهات والجماعات الترابية.

2️⃣ الإعداد العملي:

• التمارين الكتابية:

  • تدرب على تحرير مقالات قانونية بأسلوب منهجي، يعتمد على:
    • المقدمة: تعريف الإشكالية.
    • العرض: تقسيم واضح ومناقشة مستفيضة.
    • الخاتمة: خلاصة مع توصيات.

• الإجابة عن الأسئلة الاختيارية (MCQ):

  • طوّر مهاراتك في اختيار الإجابات الصحيحة بسرعة ودقة.
  • استعن بمصادر مثل الكتب المتخصصة في أسئلة QCM حول القانون العام.

3️⃣ المستجدات القانونية والسياسية:

• اطلع على:
  • التعديلات الجديدة في الدستور.
  • برامج الحكومة والسياسات العمومية.
  • الجهوية المتقدمة ودور الجماعات الترابية.
  • القوانين المتعلقة بالموظفين العموميين (النظام الأساسي للوظيفة العمومية).

4️⃣ التحضير للامتحان الشفوي:

• المواضيع المتوقعة:

  • الجهوية المتقدمة.
  • الحكامة الجيدة.
  • إصلاح الإدارة المغربية.
  • الرقمنة في المرفق العمومي.

• التمرين العملي:

  • تدرب على تقديم عرض شفوي قصير حول موضوع معين.
  • حضّر إجابات واضحة ومباشرة للأسئلة حول تخصصك.

5️⃣ تنظيم الوقت:

• ضع خطة مراجعة تشمل:
  • القراءة اليومية لمادة القانون.
  • تخصيص وقت للتدريب العملي على الكتابة والإجابة.
  • تخصيص وقت لمتابعة الأخبار السياسية والقانونية.

6️⃣ نصائح يوم المباراة:

• قبل الامتحان:

  • نم جيدًا في الليلة السابقة.
  • احضر مبكرًا مع وثائقك (بطاقة الاستدعاء، الهوية).

• خلال الامتحان:

• اقرأ الأسئلة بتمعن وحدد المطلوب بدقة.
• قسّم وقت الإجابة على جميع الأسئلة بشكل متوازن.
• استعن بالمنطق القانوني في الإجابات.

القانون الإداري: نظرة عامة ومبسطة

القانون الإداري هو أحد فروع القانون العام الداخلي الذي ينظم نشاط الإدارة العامة من حيث:

1. تسيير المرافق العامة.
2. تنظيم العلاقة بين الإدارة والموظفين.
3. التوازن بين حقوق الأفراد ومصلحة المرفق العام.

خصائص القانون الإداري

1️⃣ قانون غير مقنن:

• على عكس القانون المدني، فإن قواعد القانون الإداري لا تُجمع في مدونة واحدة، بل تتوزع على نصوص قانونية ومبادئ قضائية.

2️⃣ القانون الإداري مرن:

• يهدف لتحقيق المصلحة العامة، مما يجعله ديناميكيًا يتغير حسب متطلبات العصر.

3️⃣ الطابع الاجتهادي:

• يعتمد بشكل كبير على الاجتهاد القضائي، خاصة أحكام المحاكم الإدارية.

مصادر القانون الإداري

1. المصادر المكتوبة:

   • الدستور.
   • القوانين التنظيمية.
   • النصوص التشريعية (مثل المرسوم المتعلق بالتوظيف في الوظيفة العمومية).
   • الأنظمة الداخلية للإدارات والمؤسسات العمومية.

2. المصادر غير المكتوبة:

   • الاجتهاد القضائي: قرارات المحاكم، خصوصًا المحكمة الإدارية.
   • العرف الإداري.

3. المبادئ العامة للقانون:

   • مبدأ المساواة.
   • مبدأ الاستمرارية في المرافق العامة.
   • مبدأ الحياد الإداري.

موضوعات القانون الإداري

1️⃣ الإدارة العامة:

• تتضمن السلطات المركزية (الحكومة، الوزارات) والسلطات المحلية (الجهات، الجماعات الترابية).

2️⃣ المرافق العامة:

• تنظيم المرافق العامة وكيفية سيرها، مع التركيز على تحقيق المصلحة العامة.

3️⃣ القرارات الإدارية:

• عمل قانوني يصدر عن الإدارة بهدف إحداث أثر قانوني.
• أمثلة: التوظيف، الإعفاء، القرارات التأديبية.

4️⃣ العقود الإدارية:

• عقود تبرمها الإدارة مع أطراف أخرى بهدف تسيير المرافق العامة (مثل صفقات الأشغال العمومية).

5️⃣ الرقابة الإدارية:

• تهدف لضمان احترام القوانين وتحقيق فعالية الأداء الإداري.

المبادئ الأساسية للقانون الإداري

1. مبدأ المشروعية:

   • الإدارة ملزمة باحترام القانون في جميع تصرفاتها.

2. مبدأ المساواة:

   • المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات أمام الإدارة.

3. مبدأ استمرار المرفق العام:

   • المرافق العامة يجب أن تستمر في تقديم خدماتها دون انقطاع.

4. مبدأ التناسب:

   • القرارات الإدارية يجب أن تتناسب مع الأهداف التي تسعى الإدارة لتحقيقها.

الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون الإداري

1. المحاكم الإدارية:

   • تختص بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين الإدارة والأفراد أو بين الإدارات.

2. المجلس الأعلى للحسابات:

   • يراقب استخدام الأموال العامة وحسن تسيير المرافق.

3. السلطات المركزية والمحلية:

   • تشمل الوزارات، الجماعات الترابية، والهيئات العمومية.

أهمية القانون الإداري

• تحقيق التوازن بين السلطة العامة وحقوق الأفراد.
• ضمان حسن سير المرافق العامة.
• تعزيز الشفافية والمساءلة في العمل الإداري.

القانون الدستوري: تعريف ومكونات

القانون الدستوري هو فرع من فروع القانون العام الداخلي الذي يهتم بدراسة القواعد القانونية التي تنظم:

1. شكل الدولة ونظام الحكم.
2. اختصاصات السلطات الثلاث (التشريعية، التنفيذية، القضائية).
3. حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية.

خصائص القانون الدستوري

1️⃣ قانون سامٍ:

• يعد الدستور أسمى القوانين، حيث يخضع له كل من القوانين العادية والتنظيمية.

2️⃣ قانون مكتوب وغير مكتوب:

• قد يكون الدستور في شكل وثيقة مكتوبة أو أعراف دستورية (مثل بريطانيا).

3️⃣ الطابع السياسي:

• يرتبط مباشرة بتنظيم السلطة، الحقوق، والعلاقات بين الحاكم والمحكوم.

4️⃣ المرونة أو الجمود:

• بعض الدساتير مرنة يمكن تعديلها بسهولة (مثل بريطانيا).
• وبعضها جامدة، تتطلب إجراءات معقدة للتعديل (مثل الدستور المغربي).

مصادر القانون الدستوري

1. الدستور:

   • الوثيقة الأساسية التي تنظم النظام السياسي وتحدد اختصاصات المؤسسات.
   • أمثلة: دستور المغرب 2011.

2. القوانين التنظيمية:

   • قوانين تفصل ما جاء في الدستور.

3. الاجتهاد القضائي الدستوري:

   • قرارات المحكمة الدستورية أو المجلس الدستوري.

4. الأعراف الدستورية:

   • قواعد غير مكتوبة تتبعها السلطات كجزء من التقاليد السياسية.

5. المواثيق الدولية:

   • الاتفاقيات التي تصادق عليها الدولة والتي تتعلق بالحقوق والحريات.

موضوعات القانون الدستوري

1. الدولة:

   • تعريف الدولة (الأرض، الشعب، السيادة).
   • أشكال الدولة: بسيطة (موحدة) أو مركبة (فيدرالية).

2. الدستور:

   • تعريف الدستور، أنواعه (جامد أو مرن).
   • طرق وضعه وتعديله.

3. الأنظمة السياسية:

   • الأنظمة الديمقراطية، الملكية، الجمهورية.
   • العلاقة بين السلطات الثلاث (الفصل، التوازن، التعاون).

4. المؤسسات الدستورية:

   • البرلمان: تشكيله، اختصاصاته، دوره التشريعي والرقابي.
   • الحكومة: تشكيلها، اختصاصاتها، علاقتها بالبرلمان.
   • الملكية (في النظام المغربي): سلطات الملك ومكانته الدستورية.

5. الحقوق والحريات العامة:

• الحقوق المدنية والسياسية: حرية التعبير، المساواة، الحق في التصويت.
• الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: الحق في التعليم، الصحة، الشغل.

أهم المفاهيم في القانون الدستوري

1️⃣ الدستور:

• الوثيقة التي تنظم القواعد الأساسية للدولة.

2️⃣ الفصل بين السلطات:

• مبدأ يهدف إلى توزيع السلطات بين الجهات التنفيذية، التشريعية، والقضائية.

3️⃣ الشرعية الدستورية:

• خضوع جميع القوانين والقرارات للدستور.

4️⃣ الديمقراطية:

• نظام سياسي يقوم على حكم الشعب أو ممثليه.

5️⃣ السيادة:

• سلطة الدولة المطلقة داخل أراضيها واستقلالها عن أي قوة خارجية.

الدستور المغربي 2011: أهم النقاط

1. طبيعة النظام السياسي:

   • ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية.

2. الفصل بين السلطات:

   • استقلالية السلطة القضائية.
   • دور البرلمان في التشريع والرقابة.
   • الحكومة مسؤولة أمام البرلمان والملك.

3. الجهوية المتقدمة:

   • توسيع صلاحيات الجهات والجماعات الترابية.

4. الحقوق والحريات:

   • تعزيز الحريات الفردية والجماعية.
   • المساواة بين الجنسين في الحقوق المدنية والسياسية.

طرق دراسة القانون الدستوري

1. المنهج الوصفي:

   • وصف الأنظمة السياسية والمؤسسات الدستورية.

2. المنهج المقارن:

   • مقارنة الأنظمة السياسية والدساتير المختلفة.

3. المنهج التحليلي:

• تحليل النصوص الدستورية والقوانين التنظيمية.

المالية العامة: المفهوم والأهمية

المالية العامة هي فرع من فروع العلوم الاقتصادية والقانونية التي تهتم بدراسة النفقات والإيرادات العامة، وإدارة الموارد المالية للدولة بهدف تحقيق المصلحة العامة.

مفهوم المالية العامة

• إيرادات عامة:
  تشمل الموارد المالية التي تحصل عليها الدولة من الضرائب، الرسوم، الاستثمارات، والاقتراض.
• نفقات عامة:
  الأموال التي تنفقها الدولة لتسيير المرافق العامة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
• ميزانية عامة:
  وثيقة سنوية تُعدها الحكومة، تُظهر الإيرادات والنفقات المتوقعة للدولة.

خصائص المالية العامة

1️⃣ ارتباطها بالمصلحة العامة:

• تهدف لتحقيق الرفاهية الاجتماعية بدلاً من الربح كما في المالية الخاصة.

2️⃣ دورها الاقتصادي والاجتماعي:

• تُستخدم لتوجيه الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية.

3️⃣ الإجبارية:

• للدولة سلطة إجبار الأفراد على دفع الضرائب والرسوم وفقًا للقانون.

4️⃣ المرونة:

• تتغير السياسات المالية وفقًا للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

أهداف المالية العامة

1. تحقيق الاستقرار الاقتصادي:
   • مكافحة التضخم والبطالة.
2. توفير الخدمات العامة:
   • كالتعليم، الصحة، والأمن.
3. إعادة توزيع الدخل:
   • من خلال الضرائب والدعم الاجتماعي.
4. تحقيق التنمية المستدامة:
   • تمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.

عناصر المالية العامة

1. الإيرادات العامة:

مصادر الإيرادات:

1. الضرائب:
   • رسوم إلزامية تُفرض على الأفراد والشركات، مثل:
     • الضرائب المباشرة (الضريبة على الدخل).
     • الضرائب غير المباشرة (الضريبة على القيمة المضافة).
2. الرسوم:
   • مقابل خدمات تقدمها الدولة (مثل رسوم التسجيل).
3. عوائد ممتلكات الدولة:
   • أرباح المؤسسات العمومية، تأجير الأراضي والمباني.
4. القروض العامة:
   • اقتراض داخلي أو خارجي لتمويل العجز في الميزانية.
5. الإعانات:
   • مساعدات مالية من هيئات أو دول أخرى.

2. النفقات العامة:

أنواع النفقات:

1. نفقات إدارية:
   • مثل رواتب الموظفين وصيانة المؤسسات.
2. نفقات اجتماعية:
   • تمويل التعليم، الصحة، وبرامج الدعم.
3. نفقات استثمارية:
   • بناء الطرق، السدود، المشاريع الكبرى.
4. نفقات سياسية أو سيادية:
   • تخص الدفاع، الأمن، والعلاقات الخارجية.

3. الميزانية العامة:

• وثيقة مالية تُظهر تقديرات الدولة للإيرادات والنفقات خلال فترة زمنية (عادة سنة).
• أنواع الميزانية:
  • الميزانية المتوازنة: الإيرادات = النفقات.
  • الميزانية الفائضة: الإيرادات > النفقات.
  • الميزانية بالعجز: النفقات > الإيرادات.

مبادئ المالية العامة

1️⃣ مبدأ سنوية الميزانية:

• تُعد الميزانية لفترة محددة (سنة).
  2️⃣ مبدأ الوحدة:
• جميع الإيرادات والنفقات تُدرج في وثيقة واحدة.
  3️⃣ مبدأ الشفافية:
• تسهيل فهم الميزانية من قبل المواطنين.
  4️⃣ مبدأ التوازن:
• السعي لتحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات.

السياسات المالية

1. السياسة المالية التوسعية:
   • زيادة الإنفاق العام وخفض الضرائب لتحفيز الاقتصاد.
2. السياسة المالية الانكماشية:
   • تقليل الإنفاق العام وزيادة الضرائب للحد من التضخم.

القانون المالي المغربي

• الإطار القانوني:
  • يعتمد على الدستور المغربي (2011) والقوانين التنظيمية.
• القانون التنظيمي للمالية:
  • ينظم إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة.
• الهيئات المكلفة بمراقبة المالية العامة:
  • المجلس الأعلى للحسابات: يراقب تنفيذ الميزانية.
  • المفتشية العامة للمالية: تتابع حسن التدبير المالي.

أهمية المالية العامة

1. تمويل المشاريع العامة:
   • توفير الموارد اللازمة للتنمية.
2. إعادة توزيع الثروة:
   • تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال الدعم والضرائب.
3. تعزيز الاستقرار الاقتصادي:
• مواجهة الأزمات الاقتصادية.

التنظيم الإداري للمغرب: المفهوم والمكونات

التنظيم الإداري هو الإطار الذي تعتمد عليه الدولة لتنظيم وتسيير الشؤون العامة، من خلال توزيع الصلاحيات والمسؤوليات بين مختلف الجهات الإدارية وفق مبادئ مركزية ولا مركزية.

خصائص التنظيم الإداري في المغرب

1. وحدة الدولة:

   • المغرب دولة موحدة وليست فيدرالية، مما يعني أن السلطة العليا مركزية.

2. التدرج الإداري:

   • وجود مستويات مختلفة من الإدارة (مركزية، جهوية، محلية).

3. المرونة:

   • النظام الإداري يتميز بالتطور لمواكبة التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

4. اللامركزية واللاتمركز:

   • تعزيز الجهوية المتقدمة وتوزيع الاختصاصات على المستوى المحلي.

مكونات التنظيم الإداري في المغرب

1. الإدارة المركزية

• تمثلها السلطات العليا للدولة (الملك، الحكومة، البرلمان).
• الملك:
  • أعلى سلطة في الدولة.
  • يمارس صلاحيات دستورية مثل تعيين المسؤولين السامين، رئاسة المجلس الوزاري.
• الحكومة:
  • تتكون من رئيس الحكومة والوزراء.
  • مسؤولة عن تنفيذ السياسات العمومية وإدارة المرافق الوطنية.
• الإدارات المركزية:
  • تشمل الوزارات والمؤسسات التابعة لها.
  • تقوم بوضع وتنفيذ السياسات الوطنية.

2. الإدارة اللامركزية

• تقوم على توزيع الصلاحيات بين الدولة والجماعات الترابية.
• الجماعات الترابية:
  • تشمل الجهات، العمالات/الأقاليم، والجماعات.
  • تتمتع باستقلال مالي وإداري وتساهم في التنمية المحلية.
  • مؤطرة بالقانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.
• الجهات:
  • 12 جهة إدارية.
  • تتمتع بصلاحيات واسعة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

3. الإدارة اللاتمركزة

• تهدف إلى تفويض السلطة والصلاحيات من الإدارة المركزية إلى ممثليها على المستوى المحلي.
• الولاة والعمال:
  • يمثلون الدولة في الجهات والعمالات/الأقاليم.
  • ينسقون بين المصالح الخارجية للإدارات المركزية.
• المصالح الخارجية:
  • فروع الوزارات والإدارات على المستوى الجهوي والمحلي.

مبادئ التنظيم الإداري في المغرب

1. مبدأ المركزية:

   • السلطة الإدارية تتركز في يد الإدارة المركزية، خاصة في الأمور السيادية.

2. مبدأ اللامركزية:

   • تفويض بعض السلطات إلى الجماعات الترابية لضمان قرب الخدمات من المواطنين.

3. مبدأ اللاتمركز:

   • تخفيف العبء عن الإدارة المركزية عبر تفويض صلاحيات تنفيذية للمصالح الخارجية.

4. مبدأ المشاركة:

   • إشراك المواطنين في صنع القرار المحلي عبر المجالس المنتخبة.

الأهداف الاستراتيجية للتنظيم الإداري

1. تعزيز التنمية المحلية:

   • تمكين الجهات والجماعات من الإسهام في المشاريع التنموية.

2. تقريب الإدارة من المواطنين:

   • تسهيل الوصول إلى الخدمات الإدارية.

3. تحسين كفاءة الإدارة:

   • توزيع الأدوار بين الإدارة المركزية والمستويات المحلية.

4. الجهوية المتقدمة:

   • تعزيز دور الجهات كفاعلين رئيسيين في التنمية.

التحديات التي تواجه التنظيم الإداري في المغرب

1. ضعف التنسيق بين المركز والمستويات المحلية.
2. محدودية الموارد المالية والبشرية للجماعات الترابية.
3. البيروقراطية وتعقيد الإجراءات الإدارية.
4. التفاوت بين الجهات في التنمية والخدمات.

الإصلاحات في التنظيم الإداري

1. القوانين التنظيمية للجماعات الترابية (2015):

   • منح صلاحيات موسعة للجهات والجماعات.

2. الميثاق الوطني للاتمركز الإداري (2019):

   • توزيع الاختصاصات التنفيذية على المصالح الخارجية للوزارات.

3. إصلاح الإدارة العمومية:

   • تعزيز الكفاءة، تبسيط المساطر الإدارية، والرقمنة.

4. تفعيل الجهوية المتقدمة:

   • إعطاء الجهات دورًا أكبر في تحقيق التنمية المتوازنة.

أهمية التنظيم الإداري في المغرب

• تحقيق التنمية المتوازنة:
  • توزيع الموارد والصلاحيات بين الجهات يساهم في تقليص الفوارق.
• تحسين الخدمات:
  • تقريب الخدمات من المواطنين وزيادة فعالية الإدارة.
• تعزيز الديمقراطية المحلية:
  • تمكين الجماعات الترابية من اتخاذ قراراتها بشكل مستقل.

نصائح لدراسة التنظيم الإداري

1. فهم المبادئ الأساسية (المركزية، اللامركزية، اللاتمركز).
2. الاطلاع على القوانين التنظيمية للجماعات الترابية (111.14، 112.14، 113.14).
3. تحليل الأدوار والصلاحيات بين المستويات الإدارية المختلفة.
4. مواكبة الإصلاحات الإدارية الحديثة في المغرب.